[الأقوال في صفة الإقامة]

[الأقوال في صفة الإقامة]

قال ابن رجب:

واختلف العلماء في صفة الإقامة على أقوال:

أحدها: أنها فرادى سوى التكبير فإنه مرتين في أولها وآخرها، وهذا قول مالك والليث والشافعي في القديم.

وممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وعروة، ومكحول والزهري، وقالا: مضت السنة بذلك.

وقال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة على ذلك.

والقول الثاني: أنه تفرد الإقامة سوى التكبير، وكلمة الإقامة فإنها تُثنَّى، وهو المشهور من مذهب الشافعي وقول أحمد وإسحاق. وروي عن الحسن ومكحول والزهري والأوزاعي.

وللشافعية وجه - ومنهم من حكاه قولاً -: أنه يفرد التكبير - أيضًا - في أول الإقامة وآخرها، مع إفراد لفظ الإقامة.

ولهم قول آخر: أنه يفرد التكبير في آخرها خاصة، مع لفظ الإقامة.

والثالث: أن الإقامة كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث أبي محذورة.

وروي - أيضًا - من حديث ابن أبي ليلى، عن معاذ وعن بلال وعن أصحاب محمد، كما سبق ذكر الإختلاف عنه.

وهو قول الكوفيين: النخعي والثوري وأبي بكر بن أبي شيبة، وهو قول مجاهد وابن المبارك.

وروي عن علي، وذكره حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن أصحاب علي وابن مسعود.

وروي - أيضا - عن سلمة بن الأكوع.

وقال النخعي: لا بأس إذا بلغ «حي على الصلاة، حي على الفلاح» أن يقولها مرة مرة.

ولو أن الأذان يؤذن فأقام، فقال النخعي والشعبي: يعيد الأذان.

وقال الثوري: يجعل إقامته إذا قام [....] .

ومذهب مالك: أنه يعيد الأذان؛ لكنه يرى الإقامة فرادى.

والرابع: أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق وجماعة من فقهاء أهل الحديث؛ لورود الحديث بذلك كله.

وكذا قال ابن خزيمة؛ لكنه قال: يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة.

فأما تثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة، فلم يصح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والخامس: إن أذن وأقام أفرد الإقامة، وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثنَّاها لتكون له تأذينًا، روي ذلك عن أبي العالية وسليمان بن موسى، ونقله حرب عن إسحاق.

«الفتح» (5/212) بتصرف يسير.