بيان ضعف حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: «من سن سنة حسنة فله أجرها
ما عمل به في حياته وبعد مماته حتى يترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى يترك،
ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر المرابط حتى يبعث يوم القيامة».
قال الطبراني في «المعجم الكبير» (22/74/184) :
حدثنا عمرو بن
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، ثنا جدي، ح وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا
إبراهيم بن العلاء الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن
عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سن
سنة حسنة فله أجرها ما عمل به في حياته وبعد مماته حتى يترك، ومن سن سنة سيئة
فعليه إثمها حتى يترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر المرابط حتى يبعث
يوم القيامة».
وكذلك رواه في «مسند
الشاميين» (2560) عن عمرو بن إسحاق.
ورواه ابن عدي في «الكامل»
(6/103) قال: حدثنا الفضل بن عبد الله الأنطاكي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا ابن عياش
به.
وروى شطره الثاني
ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد» (298) قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: حدثنا
إسماعيل بن عياش به.
وهذا الإسناد ضعيف لحال عمر بن رؤبة التغلبي
الحمصي:
- قال دحيم: «عمر
بن رؤبة شيخ من شيوخ حمص لا أعلمه إلا ثقة».
- وقال ابن أبي
حاتم: سألته عنه (يعني أباه)، فقال: «صالح الحديث». قلت: تقوم به الحجة؟ قال: «لا،
ولكن صالح».
- وقال البخاري: «فيه
نظر».
وهذا غالباً ما
يكون في معنى الضعيف جداً أو حتى المتهم في اصطلاح البخاري كما سيأتي.
- وقال ابن عدي: «وإنما
أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري».
وهذا منها كما هو
ظاهر.
وانظر «التهذيب» للمزي (4232).
والخلاصة أن الحديث ضعيف لا يصح وهو من جملة
ما استُنكر على عمر بن رؤبة من أحاديث كما ذكر ابن عدي. والله أعلم.
(فائدة)
قال الحافظ أبو علي الغساني نقلاً من نسخته من
«التاريخ الكبير» للبخاري: وقال في موضع آخر من «التاريخ»: «كل من قلتُ (فيه نظر)،
فهو مُجَرَّحٌ، لا يكتب حديثه».
[من حاشية «سنن أبي داود» نسخة «برنستون» (ق198 / 1)].
ونحو هذا ما نقله المزي في «تهذيب الكمال» (18/265)
:
قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد
بن يربوع الإشبيلي: بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه، وأما البخاري، فلم ينبه من أمره
على شيء فدل أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في «التاريخ» : «كل من لم أبين فيه
جرحه فهو على الاحتمال، وإذا قلت: (فيه نظر)، فلا يحتمل».
ونحوه في «السير» (12/441) حيث نقل عن البخاري
قوله: « إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه».
وهذه النقول لا توجد في المطبوع من «التاريخ
الكبير» ولا في غيره من كتب البخاري –فيما أعلم- فعلى ذلك هي نقول نفيسة للغاية؛
إلا على مذهب من يردُّ مثل هذا بحجة أنه
ليس في المطبوع! وهذا مذهب باطل لا يلتفت إلى قائله.
