[ثبوت المعاصرة وإمكان اللقي, بل ثبوت الرؤية,
لا يلزم منه ثبوت السماع والحكم بالاتصال]
قال أبو حاتم كما في
[المراسيل 703] لابنه:
«الزهريُّ لَمْ يسمع مِن
أبان بن عثمان شيئاً، لا لأنه لَمْ يُدركه! قد أدركه وأدرك مَن هو أكبر منه، ولكن
لا يثبت له السماع مِنه.
كما أنَّ حبيب بن أبي
ثابت لا يثبت له السماع مِن عروة بن الزبير، وهو قد سمع مِمَّن هو أكبر منه.
غير أنَّ أهل الحديث قد
اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيءٍ يكون حُجَّة». اهـ
وقال كما في
[المراسيل 526] لابنه:
«لَمْ يسمع أبو إسحاق مِن
ابن عمر، إنما رآه رؤية». اهـ
وقال أيضا في [المراسيل
706]:
«الزهريُّ لَمْ يصح سماعه
مِن ابن عمر، رآه ولم يسمع منه. ورأى عبد الله بن جعفر، ولم يسمع منه». اهـ
وقال أيضاً في [المراسيل
909]:
«جماعة بالبصرة قد رأوا
أنس بن مالك ولَم يسمعوا مِنه، مِنهم يحيى بن أبي كثير». اهـ
قال أبو الفرج ابن رجب
بعد أن ذَكَرَ كلامَ أبي حاتم وغيرِه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس في [شرح
علل الترمذي 2/590]:
«ولَمْ يَجعلوا روايته
عنه متصلةً بمجرد الرؤية، والرؤيةُ أَبْلَغُ مِن إمكان اللقي». اهـ
وقال أيضاً في [شرح علل
الترمذي 2/595]:
«وكلام أحمد وأبي زرعة
وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جداً، يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد
ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن
رواية من روى عمن عاصره، تارة بواسطة، وتارة بغير واسطة، يدل على أنه لم يسمع منه،
إلا أن يثبت له السماع من وجه».اهـ
